استغرب عبد المنعم المحمود نائب القنصل العام للمملكة في مومباي في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف المحلية الهندية حول أن القنصلية تعرضت لعملية نصب من اثنين من سماسرة الأراضي، بخصوص بيع أرض للقنصلية لبناء مقر جديد عليها.
وأوضح أن حقيقة الموضوع هي حصول تنافس وخلافات بين السمسارين تسببت في بلاغات كيدية وأدت إلى تدخل الشرطة الهندية لحل الخلافات بينهما.
وأكد المحمود أن القنصلية ليست بالسذاجة بأن تقع ضحية لعملية احتيال. وقال «نحن فعلا نبحث عن قطعة أرض وتلقينا عروضا من عدة مكاتب سمسرة عقارية هندية لهذا الخصوص، ولكن ليس للقنصلية علاقة لا من قريب أو من بعيد بما ذكر في تلك الصحف».
وأشار إلى أن أمر شراء أرض للقنصلية يخضع لإجراءات خاصة ورسمية من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية في المملكة، والأمور ليست بتلك السهولة.
وكانت صحف محلية في مدينة مومباي نشرت مطلع هذا الأسبوع أن الشرطة الهندية في مومباي ألقت القبض على اثنين من سماسرة الأراضي بتهمة محاولة بيع القنصلية السعودية أرضا مملوكة للحكومة الهندية.
وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» أن المتهمين أرسلا عرضهما إلى القنصلية والذي يحتوي على ثلاث قطع أراض متاحة في أحد المجمعات مساحتها 10.000 متر مربع. ودارت شكوك حول وجود تلاعب وغش في الوثائق وإبلاغ الشرطة التي اكتشفت تزويرا وتلاعبا في تلك الوثائق، أوقف على أساسها المتهمان.
وذكرت الصحيفة أن أحد المتهمين واسمه براكاش جاين ممنوع من الدخول إلى دبي بسبب ارتكابه جريمة تزوير في وكالة استقدام للعمالة هناك.
وأوضح أن حقيقة الموضوع هي حصول تنافس وخلافات بين السمسارين تسببت في بلاغات كيدية وأدت إلى تدخل الشرطة الهندية لحل الخلافات بينهما.
وأكد المحمود أن القنصلية ليست بالسذاجة بأن تقع ضحية لعملية احتيال. وقال «نحن فعلا نبحث عن قطعة أرض وتلقينا عروضا من عدة مكاتب سمسرة عقارية هندية لهذا الخصوص، ولكن ليس للقنصلية علاقة لا من قريب أو من بعيد بما ذكر في تلك الصحف».
وأشار إلى أن أمر شراء أرض للقنصلية يخضع لإجراءات خاصة ورسمية من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية في المملكة، والأمور ليست بتلك السهولة.
وكانت صحف محلية في مدينة مومباي نشرت مطلع هذا الأسبوع أن الشرطة الهندية في مومباي ألقت القبض على اثنين من سماسرة الأراضي بتهمة محاولة بيع القنصلية السعودية أرضا مملوكة للحكومة الهندية.
وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» أن المتهمين أرسلا عرضهما إلى القنصلية والذي يحتوي على ثلاث قطع أراض متاحة في أحد المجمعات مساحتها 10.000 متر مربع. ودارت شكوك حول وجود تلاعب وغش في الوثائق وإبلاغ الشرطة التي اكتشفت تزويرا وتلاعبا في تلك الوثائق، أوقف على أساسها المتهمان.
وذكرت الصحيفة أن أحد المتهمين واسمه براكاش جاين ممنوع من الدخول إلى دبي بسبب ارتكابه جريمة تزوير في وكالة استقدام للعمالة هناك.